حزب الإصلاح

برنامج “أولوياتي” الموسع لفخامة رئيس الجمهورية – حزب الإصلاح

I . المقدمة
عملا على تسريع تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، تم إطلاق برنامج “أولوياتي” في نسخته الأولى
في يناير 2020 ، و يضم البرنامج المذكور عددا من الأنشطة المتكاملة السهلة التنفيذ و التي تؤثر بشكل
إيجابي على ظروف حياة السكان. وقد ركزت هذه الأنشطة ذات الأولوية على تحسين القدرة الشرائية
وخلق فرص العمل والنفاذ إلى الخدمات الأساسية.
ثم جاءت جائحة الكوفيد 19 لتصيب في الصميم اقتصاديات جميع البلدان محدثة أزمة عالمية غير مسبوقة.
وفضلا عن الصدمة الناتجة عن إجراءات الحجر الذاتي وشل النشاط الاقتصادي فإن ترابط الاقتصاد
العالمي قد فاقم هذه الأزمة.
كما أن أعباء الإجراءات الصحية والأمنية والوقائية المرتبطة بالوضع العالمي كان لها تأثير سلبي على
المالية العامة في كافة البلدان وخاصة تلك السائرة في طريق النمو.
ولأجل مواجهة هذه الصدمة الخارجية، أقرت الحكومة العمل بخطة وطنية متعددة القطاعات لمواجهة وباء
الكوفيد 19 سعيا إلى تخفيف تأثيره على الساكنة وعلى الفاعلين الاقتصاديين.
وتمحورت هذه الخطة حول المرتكزات الثلاثة التالية: ) 1 ( الرد الصحي والأمني على الجائحة؛ ) 2 )
إجراءات لتخفيف التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجائحة؛ و) 3 ( الإشراف، التنسيق ومتابعة خطة اليقظة
الاقتصادية.
وإلى جانب الخطط والبرامج المنفذة ميدانيا، عكفت الحكومة على إعداد برنامج تفصيلي بأولويات السيد
الرئيس يتصف في نفس الوقت بالشمولية وباستشرافه للمستقبل من منطلق إنعاش النشاط الاقتصادي.
معى نهاية هذه الفترة الاستعجالية التي شهدت اضطراب كل من النشاط الاقتصادي وتنفيذ تعهدات الرئيس
تقترح الحكومة توسيع أهداف هذه التعهدات عبر إعداد برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية .
II . السياق العام والتشخيص
لقد كانت لجائحة الكوفيد 19 في بلادنا ، كما هو الحال في بقية بلدان العالم، تأثيرات سلبية على ديناميكية
الاقتصاد الوطني. فبدلا من ارتفاع نسبة الناتج الداخلي الخام بحوالي + 6,3 % عام 2020 فقد استقر عند –
3,2 % وهو ما يمثل خسارة ملحوظة مقارنة بالتوقعات الأصلية لعام 2020 أي بفارق أكثر من 9 نقاط
مئوية من الناتج لعام 2019 .
وعلى صعيد الميزانية تجسد هذا الوضع في خسارة صافية تفوق 25 % من الإيرادات الضريبية في الوقت
الذي زاد فيه الإنفاق بأكثر من 12 % لتمويل الإجراءات الصحية المرتبطة بوباء الكوفيد 19 ودعم بعض
القطاعات الاقتصادية ومؤازرة الأسر الأكثر فقرا مما أدى إلى عجز في الميزانية قدره 5 % من الناتج
الداخلي الخام.
وبالإضافة إلى ذلك تدهور المحيط الخارجي بشكل متسارع حيث تفاقم عجز الميزان الجاري ليرتفع من
805 مليون دولار أمريكي عام 2019 إلى 1285 مليون دولار عام 2020 أي على التوالي – 10,6 % و-
17,3 % من الناتج الداخلي الخام.
ويجدر التنويه أيضا بالقيمة النسبية الكبيرة لخدمة الدين التي مثلت 220 مليون دولار أمريكي.
ويعكس هذا الوضع العام مواطن الضعف الهيكلية التي تواجه اقتصادنا الوطني. وبذلك فإنها تدل صراحة
على أن القطاع الإنتاجي )الزراعة، الثروة الحيوانية والصيد( ما يزال دون الطموح إلى حد كبير قياسا
3
بمقدراته الحقيقية. كما أن القطاع الخاص لا يزال مقيد الإمكانات بحيث يتطلب المزيد من تأطيره وبالتالي
يتعين تحسين أدائه من أجل إدماجه في الاقتصاد الوطني. وبالاعتماد على الدروس المستخلصة من ذلك،
يتعين أن يعاد التفكير في النموذج الإنمائي الذي يليق ببلدنا. وهكذا فإن حضورا أكبر للدولة’ في تغيير هذ
المنظور يكتسي أهمية قصوى.
وتشهد بلادنا كذلك وضعا بالغ الهشاشة في مواجهة التأثيرات المناخية )الجفاف، الفيضانات، زيادة درجات
الحرارة( بالإضافة إلى تسارع تدهور البيئة والتنوع الحيوي.
ومراعاة لكل هذه التحديات، أقرت الحكومة إعادة تكييف الاقتصاد مع الوضع السابق لانتشار الكوفيد 19
عن طريق العودة إلى قيام الدولة بأدوار تتراوح بين المنظم والفاعل عند الضرورة والراعي الاجتماعي
عندما يتعلق الأمر بالإنفاق العمومي. وخلال الأشهر القليلة القادمة، سيقام بتفكير معمق لمراجعة سياستنا
الاقتصادية لمراعاة كل هذه الجوانب.
وسيكون برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سيقام بتنفيذه في هذا الإطار فرصة سانحة لاستحداث نموذج
تنموي يتماشى مع التزامات رئيس الجمهورية بحيث يكون شمولي وفي نفس الوقت يحترم متطلبات البيئة
مع توجهه نحو تسريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة )أجندة 2030 ( وتنفيذ بنود اتفاقية باريس حول
المناخ وكذلك الإطار العالمي حول التنوع الحيوي لما بعد عام 2020 . وسيعتمد على “تحول بنيوي”
للاقتصاد عبر:) 1 ( تكثيف الاستثمارات العمومية وخاصة في قطاعات الإنتاج ذات الأولوية وصولا إلى
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وكذلك في القطاعات “الخضراء”؛ ) 2 ( استحداث صندوق استراتيجي
للاستثمار؛ و) 3 ( اطلاق مسار ل”تصنيف الاقتصاد”؛ ) 4 ( تبسيط الإجراءات الإدارية؛ ) 5( تعزيز مناخ
الأعمال؛ و) 6 ( وضع القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة تدعم القطاع الخاص وتحظى بالعناية اللازمة.
III . تنفيذ البرامج السابقة
ينطلق العمل الحكومي في هذا الإطار من السعي إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في واقع ملموس
وهو ما سمح بتنفيذ برامج أولوية تخدم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ومن بين هذه البرامج
يجدر التنويه بالآتي:
3.1 . البرنامج الأولوي رقم 1 :
انطلق في شهر يناير 2020 وهو يتألف من 25 إجراء ونشاطا تغطي مجالات حيوية للساكنة وجوانب
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الأنشطة المتجانسة التي يكمل بعضها البعض وتتناول:
– الصحة وأمن الطرق؛
– دعم المنتجين الزراعيين؛
– تمكين النساء، المبادرات النسوية والادماج الاقتصادي للأشخاص الذين يعانون من إعاقة؛
– إقامة البنى التحتية الأساسية المدرسية والطرقية؛
– التحويلات النقدية لصالح الأشخاص ذوي الهشاشة؛
– مكافحة سوء تغذية النساء الحوامل، المرضعات والأطفال؛
– تحسين الإطار المعيشي والنظافة وصحة السكان؛
– تشجيع الأنشطة المدرة للدخل؛
– تشجيع التمويلات الصغرى في الوسط الريفي وخلق فرص العمل.
4
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 4.163 مليون أوقية جديدة وكانت نسبة ما تحقق منه حتى الوقت الحالي
بحدود 53,8 .%
3.2 . الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة الكوفيد 19 :
يتمثل أحد أبرز عناصر هذه الخطة المعمول بها للتصدي لهذا الوباء في إنشاء صندوق خاص للتضامن
الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا وقد ساهمت فيه الدولة بحدود 2,5 مليار أوقية.
ولغاية نهاية شهر يونيو 2020 ، بلغ إجمالي المساهمات في الصندوق الذي تم فتحه أمام مشاركة الفاعلين
الوطنيين والشركاء، 4,3 مليار أوقية.
وفيما يلي حصيلة تنفيذ مختلف جوانب هذه الخطة:
– الصحة: 53 ؛%
– الماء: 19 ؛%
– الكهرباء: 100 ؛
– مؤازرة الأسر )وكالة تآزر(: 93 ؛%
– الإنفاق الجبائي )مصاريف(: 49 .%
IV . الأهداف والتوجهات الاستراتيجية
إن هذه الخطة عبارة عن حصيلة مجمعة لبرنامج أولوياتي رقم 1 لرئيس الجمهورية والخطة الوطنية متعددة
القطاعات لمجابهة الكوفيد 19 . وتتزامن مع ظرفية صعبة تتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي وبالمخاوف
الناتجة عن الأوضاع العالمية مما أدى إلى تراجع كافة المؤشرات الأساسية للاقتصاد.
ويتزامن إعداد هذا البرنامج مع انتهاء الخطة الخمسية 2016 – 2020 لخطة النمو المتسارع والرفاه
المشترك. سيتم اخذ هذه العناصر بعين الاعتبار عند إعداد الخطة الخمسية 2021 – 2025 . مع الحرص
على ادماج كافة الانشطة المعتمدة لإنعاش الاقتصاد فإنها تعمل أيضا على توفير الظروف الملائمة للنهوض
بالاقتصاد وفق مقاربة مستدامة وشاملة ومبتكرة. وستتجسد هذه المقاربة في منح دور متزايد بالقطاع
الخاص بوصفه محركا للنمو وكذلك في تثمين مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وخاصة في مجالات الزراعة
والثروة الحيوانية والصيد واستغلال الغابات.
وتعتمد كذلك على استحداث بنود في الميزانية تستجيب لاحتياجات الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتثمين
مقدرات النمو المحلي عن طريق تنويع القاعدة الإنتاجية مع الإسهام في نفس الوقت في الحد من الاعتماد
على الخارج وتحسين قابلية التشغيل وبوجه خاص لصالح الشباب والنساء وكذلك تعزيز الإنتاجية ونتافيسة
الاقتصاد.
وتعمل هذه الخطة أيضا على تبني سياسة لدعم الطلب وبوجه خاص عبر توسيع البرامج الداعمة للأسر
وللمقاولات الصغرى والمتوسطة والمبادرات الناشئة المبتكرة.
وتمثل قاعدة صلبة لرؤية شمولية تهدف إلى وضع الاقتصاد على مسار نمو أكثر ملاءمة واستدامة بالانسجام
مع برنامج رئيس الجمهورية وإعلان السياسة العامة للحكومة واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه
المشترك.
5
إن مضمون خطة إنعاش الاقتصاد مستوحى من هذه الوثائق المرجعية الثلاث وتهدف مستقبلا إلى توطيد
النتائج التي تحققت في مجال التوازنات الاقتصادية الكبرى والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية
وعصرنة الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وستتعزز كذلك بإصلاحات عميقة تسمح بما يلي: ) 1 ( إعادة تركيز دور الدولة؛ ) 2 ( المزيد من تثمين
المقدرات الوطنية من أجل التعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء وخلق القيمة المضافة عن طريق
زيادة الإنتاجية وقدرة قطاعات الإنتاج على التنافس؛ ) 3 ( توسيع النسيج الاقتصادي الوطني عبر تصنيف
تدريجي للأنشطة غير المصنفة. وسيواكب هذا الإصلاح مع اتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية من شأنها
الرفع من مستوى المقاولات في مختلف ميادين النشاط؛ ) 4 ( مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين
وزيادة شمولية النظام التربوي من منظور مدرسة جمهورية؛ ) 5 ( الرفع من مستوى البنى الأساسية الصحية
من حيث زيادة قدرة الاستقبال وجودة الدواء؛ و) 6 ( تزويد مدينة نواكشوط وعواصم الولايات بالبنى
الأساسية الملائمة من منطلق استحداث “مدن منتجة وصديقة للبيئة” بما يستجيب للمواصفات المتعلقة
بالنظافة والحد من الاكتظاظ ومراعاة المتطلبات البيئية.
V . مضمون برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية
تتمحور هذه الخطة التي تبلغ كلفتها 24.162 مليون أوقية جديدة حول عدد من مجالات التدخل التي يتعين
أن تخصص لها أنشطة ذات أولوية خلال الثلاثين ) 30 ( شهرا القادمة وموازاة مع هذه الأنشطة، يتعين
مراعاة عدد من الإجراءات الأخرى المصاحبة التي لا تؤثر على تمويل الخطة وذلك سعيا لتحفيز ومواكبة
انتعاش الاقتصاد. ويتعلق الأمر بأنشطة على المدى القصير والمتوسط توجد مرفقة بهذا التقرير وتعتبر في
عداد الأولويات بالنسبة للقطاعات الوزارية والهياكل المعنية.
وعلى العموم فإن الإصلاحات المرتقبة وكذلك الأنشطة التي تتضمنها مختلف المحاور التي تتبع لها ستركز
على آليات مصممة بعناية بما يتيح المباشرة في أقرب الآجال الممكنة بعملية النمو المستدام الذي يراعي
متطلبات البيئة ويساعد في نفس الوقت على عودة التوازنات الاقتصادية الكبرى بشكل عام.
وفي هذا السياق، ستتأثر إيرادات الميزانية إيجابيا بعودة النمو الذي يستند إلى الظروف المواتية التي تخلقها
زيادة الاستثمارات العمومية وتطوير القطاع الخاص بما يسمح تدريجيا بتوسيع الوعاء الضريبي.
5.1 . محاور الخطة وتوزيعها:
تتمحور الخطة حول 6 مرتكزات: ) 1 ( تنمية البنى التحتية الداعمة للنمو؛ ) 2 ( تحسين العرض
الاجتماعي ودعم الطلب؛ ) 3 ( تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء في مجال
الغذاء؛ ) 4 ( دعم القطاع الخاص )المصنف وغير المصنف(؛ ) 5 ( تشجير وخلق فرص العمل؛ ) 6 )
الحكامة وتنفيذ البرنامج.
المحور
التمويل )مليون
أوقية جديدة(
% إلى التمويل
الإجمالي
1. تنمية البنى التحتية الداعمة للنمو 27,9%
6 740,1
2. تحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب 33,9%
8 192,6
تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء في مجال الغذاء 22,4%
5 422,0
4. إسناد القطاع الخاص )المصنف وغير المصنف( 9,5%
2 304,5
5. التشجير وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء 4,0%
961,9
6. الحكامة وتنفيذ البرنامج 0,2%
60,0
7. بنود متفرقة واحتياطية 2,0%
481,8
6
المجموع 100,0% 24 162,9
ويتناول المحور الأول من هذا البرنامج جميع الإجراءات ذات العلاقة بالتنمية وصيانة البنى الأساسية
الداعمة للنمو ويستفيد من 27,9 % من إجمالي التمويلات حيث خصص له مبلغ 6.740,1 مليون أوقية.
كما أنه يلعب دورا رياديا في استراتيجية الإنعاش من خلال برمجة مشاريع البنى الأساسية المحورية التي
يمكن تنفيذها بسرعة والتي تشتمل على العديد من أشغال البناء بحيث يمكنها أن تخلق فرص عمل بأعداد
كبيرة جدا.
أما المحور الثاني فإنه يتعلق بالرفع من مستوى القطاعات الاجتماعية وبدعم الطلب. ويضع في طليعة
أولويات الحكومة تحسين الظروف المعيشية للسكان وبوجه خاص الأكثر احتياجا. وتأتي الأنشطة المقررة
في هذا المحور لتكمل وتعزز البرامج الهامة الرامية إلى دعم الأسر الهشة وهي البرامج التي سبق تنفيذها
من طرف وكالة “تآزر” وبعض القطاعات الوزارية وذلك في إطار خطة مواجهة الكوفيد 19 لصالح الأسر
الفقيرة على امتداد التراب الوطني. كما أن تحسين عرض الخدمات الصحية ودعم قيام مدرسة جمهورية و
الآفاق الواعدة قابلية تشغيل الشباب تعد من المكونات ذات الأولوية لهذا المحور الذي يمثل 33,9 % من
إجمالي التمويل وبغلاف مالي قدره 8.192,6 مليون أوقية.
ويعالج المحور الثالث تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ويستحوذ هذا المحور على 5.422 مليون أوقية أي 22,4 % من مجموع التمويلات. ويرمي إلى تكثيف
استغلال المقدرات المحلية التي تتيحها قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد مع ما يترتب على ذلك
من الحد من التبعية للخارج. وستستفيد هذه القطاعات كذلك من التمويلات الهامة المرصودة للبنى الأساسية
الريفية.
ويتعلق المحور الرابع بدعم القطاع الخاص عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى دعمه ليواجه مخلفات
الجائحة وخاصة ما عانت منه مختلف فروع هذا القطاع )المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الفنادق، المطاعم،
السياحة والنقل( كما يتعلق الأمر بالأنشطة الرامية إلى تشجيع روح المبادرة والتشغيل. ويمثل الغلاف المالي
المرصود لهذا الغرض 9,5 % من إجمالي تمويل الخطة أي ما يعادل 2.304,5 مليون أوقية.
ويتناول المحور الخامس برامج التشجير وخلق فرص عمل “خضراء” ويهدف إلى تشجيع وضمان التسيير
المستدام لمناطق الغابات والأراضي التي تأثرت بالعوامل الطبيعية وذلك من أجل تحسين وسائل إعاشة
السكان المحليين. ويساهم كذلك في تحسين التعامل مع التلوث وفي تشجيع الفروع التي تهتم بمعالجة النفايات
وبخلق فرص مستدامة وخاصة لصالح الشباب. وقد خُصص لهذا المحور غلاف مالي قدره 961,9 مليون
أوقية أي 4 % من إجمالي التمويل.
وأخيرا يعالج المحور السادس والأخير قضايا الحكامة وتنفيذ البرنامج على أن يتم دعمها من خلال إيجاد
منظومة فعالة للمتابعة والتقييم؛ ويستفيد هذا المحور من غلاف مالي قدره 60 مليون أوقية أي نسبة 0,2 %
من إجمالي التمويل.
ويوجد خط ائتماني قدره 481,8 مليون أوقية كاحتياطي لتمويل بنود متفرقة ونفقات نثرية أخرى تقدر
ب 2 % من المجموع.
وتشتمل هذه المحاور على مجموعة من المحاور الفرعية التي تمثل بذاتها مجالات للتدخل من شأنها أن
تخلق الظروف الملائمة للنمو المستدام والشامل بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الظروف
7
الطارئة. وهناك 18 مجالا للتدخل تم اعتمادها وهي تحتوي بدورها على سلسلة من الأنشطة التي يتعين
تنفيذها خلال الفترة التي يغطيها البرنامج.
5.2 . المحاور الفرعية للخطة وتوزيعها
محاور / محاور فرعية
التمويل )مليون أوقية
جديدة(
% إلى تمويل
المحور
المحور 1 :البنى الأساسيةالداعمة للنمو
100,0% 6 7401.1 . نشاط حضري 43,8%
2 950
1.2 . مدن منتجة 11,9%
802
1.3 . بنى أساسية رقمية 3,7%
250
1.4 . بنى أساسية ريفية 23,9%
1 612
1.5 . صيانة وإصلاح الطرق 14,8%
1 000
1.6 . تعزيز البنى المائية 1,9%
126
المحور 2 : العرض الاجتماعي ودعم الطلب
100,0% 8 1932.1 . تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا 24,1%
1 971
2.2 . تحسين عرض الخدمات الصحية 21,3%
1 747
2.3 . دعم إقامة مدرسة جمهورية 49,7%
4 075
2.4 . فتح آفاق جديدة أمام الشباب 4,9%
400
المحور 3 : مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
100,0% 5 4223.1 . تثمين مقدرات الصيد 72,1%
3 907
3.2 . تعزيز وتثمين المقدرات الزراعية والرعوية 27,9%
1 515
المحور 4 : دعم القطاع الخاص
100,0% 2 3044.1 . دعم لمواجهة تأثيرات الكوفيد 54,2%
1 250
194.2 . إجراءات لدعم المبادرات 38,9%
896
4.3 . إجراءات لدعم التشغيل 6,9%
159
المحور 5 : التشجير وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء
100,0% 9625.1 . الحد من قطع أشجار الغابات وضمان تأهيلها وتسيير الفضاءات الغابوية ) 1.500
هكتار سنويا( 36,4%
350
5.2 . تعزيز المبادرة الوطنية للسور الأخضر الكبير 26,0%
250
5.3 . تخفيف الحد من التلوث وتحسين تسيير وتثمين النفايات الحضرية الصلبة 37,6%
361,9
المحور 6 : الحكامة وتنفيذ البرنامج
100,0% 60المحور 7 : بنود متفرقة واحتياطية 100,0% 482 إجمالي البرنامج 100,0% 24 163
يحتوي المحور الأول من الخطة على ستة ) 6 ( مجالات للتدخل، وكما يلي:
– النشاط الحضري:بكلفة 2.950 مليون أوقية أي 53,5 % من تمويل هذا المحور. وسيخصص هذا
الغلاف المالي لتنفيذ مشاريع البنى الأساسية كبناء 5 جسور في نواكشوط وتعبيد 100 كلم من
8
الطرق الداخلية في نواكشوط )طرق محاور داخل المدينة وطرق سريعة التفافية( و 100 كلم من
الطرق الداخلية في المدن الرئيسية في الداخل إضافة إلى 40 كلم في طور التنفيذ داخل الأحياء
المحيطة بمدينة نواكشوط؛
– المدن المنتجة: 14,5 % من تمويل المحور وبكلفة 802 مليون أوقية لتمويل التبليط باستخدام
الحجارة في المحاور الكبرى والساحات العمومية في نواكشوط والمدن الداخلية والمسالك الخاصة
بالمارة وهي قيد التنفيذ، كما يجري في نواكشوط إعداد أماكن لتوقف السيارات مقابل أتاوة لصالح
البلديات.
– البنى الأساسية الرقمية: بكلفة 250 مليون أوقية أي 3,7 % من تمويل هذا المحور وذلك لدعم
الأنشطة الرامية إلى تعزيز شبكة الألياف البصرية والتعجيل برقمنة الإدارة عبر الحصول على
برمجيات متخصصة وتجهيزات.
– البنى الأساسية الريفية: تبلغ كلفتها 1612 مليون أوقية أي 23,9 % من تمويل هذا المحور.
وسيخصص هذا الغلاف المالي لتسريع كهربة مناطق الإنتاج ) 250 كلم على ضفاف النهر( وفك
عزلة مناطق الإنتاج وإعادة تأهيل المناطق المائية والزراعية المتضررة ) 2000 هكتار( وبناء 30
حوض لحبس مياه المطر وتعميق الروافد في المناطق الرطبة )كنكوصه، محموده،فنجه،بحيرة
ألاك،بحيرة مال،كندلك، تغظاف( وبناء سدودوعتبات لتخفيف سرعة السيول، وتعميق وترميم 3
محاورمائيةعلى طول الضفة. وتأتي هذه الأنشطة استكمالا لبرنامج أشمل يحتوي على بناء السدود
وعتبات تخفيف سرعة السيول وهي أعمال في طور التنفيذ.
– صيانة وإصلاح الطرق:بمبلغ 1.000 مليون أوقية أي 14,8 % من تمويل هذا المحور. ويتعلق
الأمر بإنشاء وكالة متخصصة لصيانة الطرق لتحل محل المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق “انير”.
– تعزيزالبنى المائية:بغلاف قدره 126 مليون أوقية أي نسبة 1,9 % من تكاليف المحور. ويوجه هذا
المبلغ لبناء محطة كهرباء حرارية بقوة 5 ميغاواط في بني نعجي، وذلك لضمان إمداد مدينة
نواكشوط بالماء عبر شبكة التوزيع في آفطوط الساحلي.
ويحتوي المحور الثاني من الخطة على أربع) 4 ( حزم للتدخل:
– تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا: بمبلغ 1.971 مليون أوقية أي 24,1 % من تمويل هذا
المحور. ويستخدم لتمويل المرحلة الثانية من التحويلات النقدية لصالح 206.000 أسرة فقيرة )على
وجه السرعة(، إنشاء صندوق لتشجيع السكن الاجتماعي وتحسين وسائل الإنتاج عن طريق توفير
3.000 دراجة ثلاثية العجلات لمختلف الاستخدامات في نواكشوط وفي الداخل مع تمديد برنامج
التمويلات الصغرى في الوسط الريفي خلال الفترة التي تغطيها الخطة.
– تحسين عرض الخدمات الصحية: يمثل 21,3 % من كلفة هذا الغلاف المالي البالغ 1.747 مليون
أوقية والرامي إلى ضبط وإخضاع القطاعات الصحية العامة والخاصة للمواصفات وبناء 40 مركز
ونقطة صحية على امتداد التراب الوطني والرفع من مستوى الهياكل الاستشفائية وإعادة هيكلتها
وتجهيزها )بما في ذلك توفير سيارات الإسعاف( وتكوين العمال واستحداث مركز استشفائي
للإسعافات الطبية الاستعجالية والعمل بالتأمين الصحي الشامل. وتأتي هذه الأنشطة لاستكمال
الجهود المقام بها من أجل توفير الدواء للعجزة وتخفيض الكلفة الجزافية للتوليد والتكفل بضحايا
الحوادث على الطريق العام ونقل المرضى والمصابين إلى المراكز الصحية المناسبة.
– دعم إقامة مدرسة جمهورية: بكلفة 4.075 مليون أوقية أي ما يمثل 49,7 % من تمويل المحور.
ويدخل رصد هذا الغلاف في إطار استمرار برنامج الأولويات بالنسبة للبنى الأساسية المدرسية
الذي سبق إنجازه أو يوجد في طور التنفيذ. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم أشغال البناء ) 2 ×
500 فصل دراسي أو 2 × 32 مؤسسة تعليمية لصالح كل من سلك التعليم الأساسي وسلك التعليم
9
الثانوي وكذلك بناء وتأهيل وصيانة المدارس وإنتاج 66.000 طاولة مدرسية على المستوى
المحلي لمواكبة تطورالعرض المدرسي، وبدء العمل ببرنامج للكفالات المدرسية وفتح 50
روضة للأطفال واكتتاب وتكوين 150 مربية مع إنجاز الأعمال ذات الأولوية التالية: ) 1 ( تحسين
النظافة والصرف الصحي في المدارس؛ ) 2 ( بناء مراحيض للتلاميذ والمعلمين؛ ) 3( تسييج
المدارس والثانويات وإمدادها بالماء؛ ) 4 ( رد الاعتبار لوظيفة المعلم عبر بناء مساكن في
المدارس الريفية وفي الأحياء المحيطة بالمدن؛ و) 5 ( التكوين التمهيدي والمستمر.
– فتح آفاق جديدة أمام تشغيل الشباب: يبلغ الغلاف المالي 400 مليون أوقية أي 4,9 % من تمويل
هذا المحور حيث سيخصص لتوسيع “مشروعي مستقبلي” والتعجيل بتنفيذه من أجل التكفل
ب 500 صاحب مشروع ودعم وتفعيل برنامج “مهنتي” من خلال ضمان تقديم القروض للشباب
الذين يباشرون الحياة العملية النشطة.
ويتعلق المحور الثالث من البرنامج بمجالين ) 2 ( للتدخل:
– تثمين مقدرات الصيد: بكلفة قدرها 3.907 مليون أوقية أي 72,7 % من تمويل هذا المشروع وذلك
للمساعدة في دعم الأنشطة ذات العلاقة بمردودية وتفعيل ميناء تانيت وبناء مركزين لتفريغ منتجات
الصيد عند الكلم 93 والكلم 144 وتوسيع شركة الورشات البحرية الموريتانية وبناء منصات
لتخزين منتجات الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك ورصد خط ائتماني لدعم برنامج تثمين الصيد
وتشجيع الصيد القاري. كما سيستفيد القطاع كذلك من عدد من الأنشطة التي تصب في تطوير
أسطول الصيد والمصايد الكبرى واتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتصنيعه وتسويق منتجات
الصيد.
– تعزيزوتثمين المقدرات الزراعية والرعوية: يمثل 27,9 % من الغلاف الإجمالي البالغ 1.515
مليون أوقية. ولا يشمل هذا الغلاف الجانب المتعلق بالبنى الأساسية الريفية الذي تم إدراجه على
مستوى المحور رقم 1. وسيخصص التمويل لأنشطة محصورة في تثمين المقدرات الحالية، كما
أن الأنشطة تتضمن إنشاء سوق لبيع الفواكه والخضار المحلية بالجملة في نواكشوط )الكلم 17 .)
وتزويد القطاع الزراعي بالمكائن عبر المساعدة في شراء القطاع الخاص الموريتاني لما مجموعه
100 تشكيلة )من آليات الحصاد، الجرارات أدوات الحرث، الخ( وحماية المناطق الزراعية على
خط طوله 300 كلم وإدخال المكننة الزراعية )فرق الهندسة الريفية والتجهيزات الزراعية( وتوفير
مزارع للطيور الداجنة وإنشاء مزارع لتحسين السلالات مع تطوير زراعة الأعلاف وتوفير مسالخ
عصرية في نواكشوط وإقامة مركز للحجر الصحي لأغراض تصدير المواشي.
ويتضمن المحور الرابع من البرنامج 3 مجالات للتدخل:
– إجراءات لمجابهة تأثيرات الكوفيد 19 : بمبلغ 1.250 مليون أوقية أي 54,2 % من إجمالي تمويل
هذا المحور. وسيخصص الغلاف المالي لتخفيف التأثيرات الاقتصادية للجائحة عبر استحداث
صندوق للضمان وخطوط ائتمانية لتغطية أقساط الديون المصرفية المؤجلة والضرائب والإنفاق
الاجتماعي وكذلك التكفل بالمصاريف العملياتية وإنشاء صندوق لدعم المقاولات والصناعات
الصغرى والمتوسطة كجزء من المساهمة في التكفل بمصاريف العمليات ومنح القروض
وتسهيلات السيولة وقيام صندوق تضامن لصالح القطاع غير المصنف عن طريق التكفل ببعض
المصاريف الثابتة ومصاريف القيد، الخ، والعمل بنصوص قانونية وتنظيمية لتصنيف وعصرنة
القطاع غير المصنف عبر اتخاذ سلسلة من الحوافز)إنشاء شباك موحد، النفاذ إلى القروض،
التكوين لصالح المستهدفين والحوافز الضريبية، الخ(، كما ستتخذ مجموعة من الإجراءات الرامية
إلى دعم التعليم الخصوصي والتخفيف من تأثيرات الجائحة على تطور هذا القطاع.
10
– إجراءات لدعم أصحاب مبادرات تأسيس المشاريع: يمثل 38,9 % من تمويل هذا المحور الذي
يكلف 896 مليون أوقية بهدف تشجيع وإنشاء مشاريع لجمع ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة في
المدن الكبرى وتثمين وتشجيع المنتجات المحلية التقليدية )الصمغ، التيشطار، آدلكان، الكسكس
التقليدي، النبق، توكه، مشتقات إنتاج النخيل والكارور، الخ…( واستحداث صندوق لدعم حاضنات
المشاريع المستحدثة بما في ذلك تطوير المحتويات الرقمية وإنشاء صندوق لدعم وتطوير فروع
الزراعة والصناعة التقليدية والسياحة واستحداث صندوق لإيجار المعدات leasing لأغراض تجديد
وسائل النقل الحضري )سيارات الأجرة والباصات( وإنشاء مدرسة للتكوين في مجال الفندقة
والسياحة وتنظيم دورات تكوينية لصالح 350 مستثمر في السياحة وإنشاء صندوق لتطوير المبادرة
ومواصلة الجهود المقام بها في مجال تشجيع المبادرات الاستثمارية النسوية وكذلك إدماج
الأشخاص المعوقين اقتصاديا.
– إجراءات لدعم التشغيل: 6,9 % من تمويل المحور الذي تبلغ كلفته 159 مليون أوقية موزعة بين
تكوين الشباب بدون مؤهلات مهنية وإنشاء صندوق خاص للتشغيل وتصنيف الأنشطة غير
المصنفة وخلق فرص العمل وإستدامة القطاع المنجمي التقليدي.
أما المحور الخامس من البرنامج فإنه يتألف من 3 مجالات للتدخل:
– إجراءات تهدف إلى الحد من تدمير الغابات وضمان إحيائها وتسيير مستدام لمناطق الغابات:
بغلاف مالي قدره 350 مليون أوقية أي حوالي 36,4 % من إجمالي تمويل المحور وذلك من أجل
تنفيذ البرنامج الوطني لاستنبات الغابات، كما يتضمن بندا خاصا بالمؤسسات المدرسية والساحات
العمومية.
– تعزيز المبادرة الوطنية للسور الأخضر الكبير: بغلاف مالي قدره 250 مليون أوقية أي 26 % من
تمويل هذا المحور وسيتيح ذلك إقامة حدائق متعددة التخصصات أو مزارع جماعية مندمجة.
– الحد من التلوث وتحسين تسيير وتدوير النفايات الحضرية الصلبة: بغلاف إجمالي قدره 361,9
مليون أوقية أي 37,6 % من تمويل هذا المحور. وسيخصص هذا المبلغ للبرنامج الجاري تنفيذه
لتنظيف 33 بلدية داخلية و تمديده لسنة اضافية و كذلك لتطزير طريقة للاستخلاص التقليدي للذهب
دون اللجوء إلى الزئبق .
يتضمن الملحق رقم 2 بهذا التقرير تقديرا تفصيليا لتكاليف الأنشطة المقررة لكل مجال من مجالات التدخل
في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي. ويتطلب تنفيذ كل هذه المشاريع إعداد جدول زمني و مؤشرات لمتابعة
التقدم الذي يتم إحرازه في هذا الاتجاه.
VI . التمويل:
تقدر كلفة البرنامج بحوالي 24,1 مليار أوقية ممول بالموارد الذاتية للدولة و مدعوم بمساهمات الشركاء
في التنمية. وينتظر أن تتم جدولة عمليات السحب كالآتي:
– 2020 : 7.000 مليون أوقية وهو المبلغ الذي تم رصده بموجب قانون المالية المعدل لعام
2020 ؛
– 2021 : 11.000 مليون أوقية يتم رصد 5.000 مليون منها من قبل شركاء التنمية؛
– 2022 : 6.300 مليون أوقية يتم رصد 2.500 مليون منها من قبل شركاء التنمية.
VII . الانعكاسات:
11
– على النمو: بحسب أحدث التقديرات التي تم اتخاذها كمرجع فإن نسبة النمو قُدرت ب- 3,2 % عام 2020
غير أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسب إلى 2 % و 4,2 % على التوالي عامي 2021 و 2022 .
وينتظر كذلك أن يؤثر البرنامج على النشاط الاقتصادي ككل وعلى المسار الاقتصادي للبلاد.
وهكذا، يُتوقع خلال الفترة التي يغطيها البرنامج أن ينتقل الناتج الداخلي الخام الحقيقي على التوالي من
1,4 -% إلى 3,7 % ثم إلى 5,4 % ما بين 2020 و 2022 وهو ما يمثل انتعاشا تدريجيا للنشاط الاقتصادي.
كما يجدر التنويه أن التغير المنتظر لعام 2020 يرتبط بما سيحصل من تحسن في نشاط قطاع الصيد خلال
الأشهر الأخيرة من هذا العام.
ومن المتوقع أن يكون هذا الانتعاش نتيجة لتثمين القطاع الإنتاجي الذي سيتأثر إلى حد كبير بإنجاز البنى
الأساسية التي تدعم النمو والتي سيكون فيها للبناء والأشغال العامة حصة معتبرة. كما أن الدعم الممنوح
للقطاع الخاص في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي سيتجسد في تنشيط ودفع قطاع الخدمات إلى الأمام
)راجع الجداول الملحقة(.
على التشغيل: بحسب المسح الوطني حول التشغيل والقطاع غير المصنف في موريتانيا ) 2017 ( يقدر
العجز الكمي في مواطن الشغل بما يقارب 443.000 فرصة عمل لعام 2017 . وبالنظر إلى ما يوصي
به البرنامج من ضرورة استخدام مكثف لليد العاملة وخاصة في القطاع الإنتاجي، فمن المتوقع خلق
52.000 فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ وهو ما سيكون له بالغ الأثر على تقليص البطالة والعجز
في مجال العمالة. وهكذا فإن هذه الأعداد ستنخفض بنسبة 11 % بحيث سيكون عدد العاطلين بحدود
391.000 عام 2022 .
VIII . منظومة التنفيذ:
يتطلب تنفيذ برنامج الأولويات الموسع للسيد رئيس الجمهورية تعاونا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية
ضمانا لسرعة تنفيذ حزم التدخل المقررة والبالغ عددها 18 مجالا وذلك في الآجال المحددة. وهكذا تم
تخصيص المحور السادس من البرنامج للحكامة ولتنفيذ البرنامج حرصا على تطبيقه بشكل صارم. وقد تم
لهذا الغرض رصد غلاف مالي قدره 0,2 % من إجمالي تمويل الخطة.
وللقيام بهذه المهمة على الوجه الأنسب، فإن منظومة متابعة تنفيذ الخطة س يُسند الإشراف عليها ل ل جنة
وزارية مشتركة يرأسها الوزير الأول وتضم في عضويتها جميع القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ
المكونات الفرعية للبرنامج. وستقوم هذه التشكيلة بمهمة التوجيه السياسي والاستراتيجي للبرنامج مع
الحرص على التقيد بالجدول الزمني التقديري وعلى تحقيق الأهداف المرسومة. وستصادق اللجنة على
الأنشطة المتعلقة بالاتصال كما ستتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان نجاح البرنامج.
وستستعين اللجنة الوزارية المشتركة بلجنة فنية يعهد إليها بما يلي: ) 1 ( متابعة حالة تقدم البرنامج بالتعاون
مع القطاعات الوزارية وهيئات التنفيذ؛ ) 2( رفع التقارير بشكل منتظم إلى اللجنة الوزارية المشتركة حول
تقدم البرنامج؛ ) 3( إبراز المعوقات التي جوبهت وتقديم اقتراحات بالحلول لمساعدة اللجنة الوزارية في
اتخاذ القرار المناسب.
ومن جهة أخرى ستقوم وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وبمساعدة خبرة خارجية
بإعطاء التوجيهات وتقديم الدعم الذي يحتاجه التنفيذ من أجل تنفيذ البرنامج بشكل منسجم ومتناسق.
كما سيقام ببعثات تدقيق وتقييم مستقلة وبصفة منتظمة على مستوى جميع مكونات البرنامج للتأكد من التقيد
بقواعد صارمة في مجال الشفافية وحسن التسيير وذلك بمبادرة من اللجنة الفنية.
12
ولأجل القيام بمتابعة فعالة، سيخضع نظام متابعة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي لمقرر ينص على سيره.
13
IX . الملحقات
14
الملحق 1 : الإصلاحات التي ستواكب خطة الإنعاش
oاطلاق مسار لتصنيف الاقتصاد على وجه السرعة؛
oمرونة الإجراءات الإدارية للتعجيل بإصدار سندات عقارية ورقمنتها على مستوى ولايات
نواكشوط، نواذيبو واترارزه؛
oإعطاء الأولوية للموردين المحليين عند إصدار طلبيات البضائع والخدمات؛
oاعتماد إصلاحات حول حركة النقود وعصرنة نظام الدفع الوطني بما في ذلك هيئات التمويل غير
المصرفية؛
o التعجيل باتخاذ سياسة لدعم الموارد الذاتية في البنوك التجارية؛
o حماية إنتاج الطيور الداجنة على المستوى الوطني؛
oحماية إنتاج الخضروات على المستوى الوطني؛
oمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي )مدونة الاستثمارات، مدونة الصفقات العمومية، قانون
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مدونة الغابات، القانون العام حول تسيير النفايات، مراسيم
تطبيق دراسات التأثير البيئي، الخ(؛
oاستحداث منظومة لتمويل القطاع الريفي )بنك، تأمين، صندوق تأمين وحوافز(؛
oتبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين مناخ الأعمال ووضع قواعد مؤسسية لحكامة قوية وفاعلة لدعم
القطاع الخاص؛
oاستحداث منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص وهيكلتها وشموليتها؛
o تحسين سرعة الاتصالات بما في ذلك التعجيل بانتشار نظام الجيل الرابع؛
oإنشاء شبكة ثانية للربط عن طريق الكابل البحري على مستوى نواذيبو؛
oتوفير شبكات للاتصال )الصوت والبيانات( في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تخفيض معتبر لتعرفة
الاتصال.
15
الملحق 2 : الإجراءات الاستعجالية حسب المحور والمحور الفرعي والنشاط
المحور 1 :البنى الأساسية التي تدعم النمو
محور / محور فرعي / نشاط
التمويل
)مليون أوقية(
% إلى
)الخطة أو
المحور(
1 . البنى الأساسية التي تدعم النمو 27,9% 6 740 1.1 . نشاط حضري 43,8% 2 950 1.1.1 . بناء 40 كلم من الطرق الداخلية في الأحياء المحيطة بمدينة نواكشوط 18,6% 550 1.1.2 . بناء 5 جسور في نواكشوط 3,4%
100
1.1.3 . بناء 100 كلم من الطرق الداخلية في نواكشوط )طرق سريعة حول المدينة وطرق حضرية
داخلها( 33,9%
1 000
1.1.4 . بناء 100 كلم من الطرق الداخلية في المدن الرئيسية داخل البلاد 44,1%
1 300
1.2 . مدن منتجة 11,9% 802 1.2.1 . تبليط الشوارع بالحجارة 37,7% 302 1.2.3 . تبليط المحاور الرئيسية والساحات العمومية في نواكشوط ومدن الداخل 62,3%
500
1.2.4 . استصلاح واستغلال ساحات توقف السيارات مدفوعة الثمن في نواكشوط )بصيغة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص( 0,0%
0
1.3 . بنى أساسية رقمية 3,7% 250 1.3.1 . شبكة ألياف بصرية 80,0%
200
1.3.2 . التعجيل برقمنة الإدارة )اقتناء حلول وبرمجيات وتجهيزات( 20,0%
50
1.4 . بنى أساسية ريفية 23,9% 1 612 1.4.1 . بناء سدود )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 10,7% 172 1.4.2 . بناء عتبات لتخفيف سرعة السيول )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 5,6% 90 1.4.3 . كهربة مناطق الإنتاج ) 250 كلم على ضفة النهر( 15,5%
250
1.4.4 . فك العزلة عن مناطق الإنتاج 6,2%
100
1.4.5 . بناء 30 حوض لتخزين مياه المطر 6,2%
100
1.4.6 . تعميق الروافد في المناطق الرطبة )كنكوصه، محموده، فنجه، بحيرة ألاك، بحيرة مال،
كندلك(
12,4%
2001.4.7 . إعادة تأهيل مناطق زراعية بعد هبوط الإنتاج فيها بشكل ملحوظ ) 2000 هكتار( 18,6%
300
1.4.8 . بناء سدود وعتبات لتخفيف سرعة السيول 6,2%
100
1.4.9 . تعميق وترميم 3 مجاري مائية على طول الضفة 18,6%
300
1.5 . صيانة وإصلاح الطرق 14,8% 1 000 1.5.1 . إنشاء وكالة متخصصة لصيانة الطرق 100,0%
1000
1.6 . تعزيز البنى المائية 1,9% 126 1.6.1 . بناء محطة كهرباء حرارية طاقتها 5 ميغاواط في بني نعجي 100,0%
126
16
المحور 2 : العرض الاجتماعي ودعم الطلب
محور / محور فرعي / نشاط
التمويل
)مليون
أوقية(
% إلى
)الخطة أو
المحور(
2 . العرض الاجتماعي ودعم الطلب
33,9% 8 193 2.1 . تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجا 24,1% 1 971 2.1.1 . تطوير التمويلات الصغرى في الوسط الريفي )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 5,1% 100 2.1.2 . تشجيع الأنشطة المدرة للدخل في الوسط الريفي )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,7% 52,4 2.1.3 . تشجيع المبادرات النسوية )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,8% 55 2.1.4 . الاندماج الاقتصادي للأشخاص المعوقين )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,9% 57 2.1.5 . توسيع عمليات تحويل الأموال لتشمل 100.000 أسرة ورفع المبالغ من 1.500 . إلى 3.600
أوقية)برنامج أولوياتي رقم 1 )
16,8% 3312.1.6 . دعم الأمن الغذائي عن طريق التوزيع المجاني للمواد الغذائية )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 3,4% 67,3 2.1.7 . تكثيف مكافحة سوء التغذية بين النساء والأطفال )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 1,9% 37,5 2.1.8 . زيادة المنحة ب 500 أوقية لصالح 8.000 طالب )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,4% 48,0 2.1.9 . مضاعفة عرض شركة توزيع الأسماك في الأسواق )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,6% 51,5 2.1.10 . خفض التعرفة الاجتماعية للكهرباء ورفع سقف الاستهلاك )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,6% 51,0 2.1.11 . تمديد برنامج التمويلات الصغرى لصالح سكان الوسط الريفي للفترة 2021 – 2022 )برنامج
أولوياتي رقم 1 ) 10,1%
200,0 2.1.12 . المرحلة رقم 2 من برنامج التحويلات النقدية لصالح 206.000 أسرة فقيرة )برنامج أولوياتي رقم
1 ) 23,3%
460
2.1.13 . استحداث صندوق لتشجيع الإسكان الاجتماعي )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 5,1%
100
2.1.14 . تحسين وسائل الإنتاج من خلال عرض 3.000 دراجة ثلاثية العجلات لمختلف الأغراض في
نواكشوط وفي المدن الداخلية )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 18,3%
360
2.2 . تحسين عرض الخدمات الصحية 21,3% 1 747 2.2.1 . مجانية الدواء للمحتاجين )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 28,3% 493,9 2.2.2 . تخفيض تكاليف النفاس )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 1,4% 25,0 2.2.3 . التكفل بضحايا حوادث الطرق )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,5% 43,8 2.2.4 . النقل لأغراض العلاج )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 2,8% 49,5 2.2.5 . تنظيم وإخضاع قطاعي الصحة العام والخاص للضوابط 0,6%
10
2.2.6 . بناء 50 مركز ونقطة صحة في عموم البلاد ) 15 / 25 ) 47,2%
825 2.2.7 . رفع مستوى الهياكل الاستشفائية )إعادة تأهيل، تجهيزات بما فيها سيارات الإسعاف وتكوين العمال( 100 5,7%2.2.8 . بناء وتجهيز مركز للمساعدات للإسعاف الصحي الاستعجالي في موريتانيا 5,7%
100 2.2.9 . العمل بالتأمين الشامل ضد المرض 5,7%
100 2.3 . دعم إقامة مدرسة جمهورية 49,7% 4 075 2.3.1 . بناء 853 فصل مدرسي بما في ذلك 79 مدرسة كاملة الفصول )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 19,4% 790 2.3.2 . التعليم الثانوي: بناء 42 مؤسسة جديدة و 62 فصل دراسي )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 6,9% 280 2.3.3 . بناء معهد التكوين التقني والمهني في الرياض، توسيع المركز العالي للتعليم الفني وتأهيل مدارس
التكوين الفني والمهني في كل من العيون، كيفه، سيلبابي، روصو وأطار )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 300 7,4%2.3.4 . بناء 2 × 500 فصل دراسي )أو 2 × 32 مؤسسة تعليمية( في كل من سلك التعليم الأساسي وسلك
التعليم الثانوي
15,4%
627 2.3.5 . تأهيل وصيانة المدارس 14,7%
600 2.3.6 . إنتاج 66 ألف طاولة مدرسية على المستوى المحلي لمواكبة تطور العرض المدرسي 4,4%
180 2.3.7 . بدء العمل ببرنامج للكفالات المدرسية 4,9%
200
17
2.3.8 . تحسين النظافة والصرف الصحي في المدارس 0,2%
10 2.3.9 . بناء مراحيض للتلاميذ ) 8 موزعة إلى 4 للبنات و 4 للذكور( 2,9%
120 2.3.10 . بناء مراحيض للمعلمين ) 4 مراحيض( 2,5%
100 2.3.11 . تسييج المدارس والمؤسسات الثانوية 7,4%
300 2.3.12 . تزويد المدارس بالماء 0,4%
17,5 2.3.13 . إعطاء الاعتبار لوظيفة المعلم )بناء مساكن في الوسط الريفي وفي الحواضر( 7,4%
300 2.3.14 . التكوين التمهيدي والمستمر 2,5%
100 2.3.15 . فتح 50 روضة للأطفال واكتتاب وتكوين 150 مربية 3,7%
150
2.4 . فتح آفاق جديدة أمام الشباب 4,9% 400 2.4.1 . توسيع “مشروعي مستقبلي” والتعجيل بتنفيذه من أجل التكفل ب 500 صاحب مشروع.
62,5%
2502.4.2 . دعم وتفعيل برنامج “مهنتي” من خلال ضمان تقديم القروض للشباب الذين يباشرون الحياة العملية
النشطة
37,5%
150
18
المحور 3 : مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
محور / محور فرعي / نشاط
التمويل
)مليون أوقية(
% إلى
)الخطة أو
المحور(
المحور 3 : مقدرات الإنتاج والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء
22,4% 5 422 3.1 . تثمين مقدرات الصيد
22,4 5 422,00 %
3.1.1 . مردودية وتفعيل ميناء تانيت 72,1
3 907 %
3.1.2 . بناء مركزين لتفريغ منتجات الصيد عند الكلم 93 والكلم 16,1
629 144%
3.1.3 . توسيع شركة الورشات ا لبحرية الموريتانية 23,1
902 %
3.1.4 . بناء منصات لتخزين منتجات ا لشركة الوطنية لتوزيع الأسماك 9,2
360 %
1.3.5 . خط ائتماني لدعم برنامج تثمين الصيد 7,4
288 %
3.1.6 . تشجيع الصيد القاري 9,2
360 %
3.1.7 . تطوير أسطول الصيد وتحسين أدائه 2,8
108
%
3.1.8 . تطوير المصايد الكبرى في وسط وجنوب الشاطئ )امحيجرات، اغويشيش، اندامش( 9,2
360
%
3.1.9 . اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتصنيع منتجات الصيد 8,3
324
%
3.1.10 . إنشاء خط ائتماني بحري 0,5
18
%
3.1.11 . العمل بنظام جديد للبيع الحر على الشاطئ 9,0
350
%
3.1.12 . تشجيع تصدير منتجات الصيد 1,4
54
%
3.1.12 إتشاء خلية لتفعيل ميناء أجانكو
3,7
144 %
3.2 . تعزيز وتثمين المقدرات الزراعية والرعوية 27,9% 1 515 3.2.1 . شراء فائض إنتاج اللوبيا )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 1,7% 25 3.2.2 . تشجيع تسويق فائض الخضروات عن طريق دعم النقل )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 0,6% 9 3.2.3 . تشجيع إنتاج البذور المحلية )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 1,3% 20 3.2.4 . إنشاء سوق بيع المنتجات الزراعية بالجملة )خضار وفواكه( عند الكلم 17 من نواكشوط
)وزارة التنمية الريفية والتجارة(
9,3%
1413.2.5 . ميكنة القطاع الزراعي: المساعدة في شراء القطاع الخاص ل 1.00 تشكيلة من آليات
الحصاد و الجرارات وأدوات الحرث
9,9%
1503.2.6 . حماية المناطق الزراعية على خط طوله 300 كلم 9,9%
150
3.2.7 . إدخال المكننة الزراعية )فرق الهندسة الريفية و التجهيزاتالزراعية( 19,8%
300
3.2.8 . توفير مزارع للطيور الداجنة 5,3%
80
3.2.9 . إنشاء مزارع لتحسين السلالات 19,8%
300
3.2.10 . تطوير زراعة الأعلاف 13,2%
200
3.2.11 . توفير مسالخ عصرية في نواكشوط 2,6%
40 3.2.12 . إقامة مركز للحجر الصحي لأغراض تصدير المواشي 6,6%
100
19
المحور 4 : دعم القطاع الخاص
محور / محور فرعي / نشاط
التمويل )مليون
أوقية(
% إلى )الخطة
أو المحور(
المحور 4 : دعم القطاع الخاص 9,5% 2 304 4.1 . دعم لمواجهة تأثيرات الكوفيد 54,2% 1 250 194.1.1 . استحداث صندوق للضمان وخطوط ائتمانية لتغطية أقساط الديون المصرفية المؤجلة
والضرائب والإنفاق الاجتماعي وكذلك التكفل بالمصاريف العملياتية
52,0%
6504.1.2 . إنشاء صندوق لدعم المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة كجزء من المساهمة
في التكفل بمصاريف العمليات ومنح القروض وتسهيلات السيولة
16,0%
2004.1.3 . قيام صندوق للتآزر لصالح القطاع غير المصنف عن طريق التكفل ببعض المصاريف
الثابتة ومصاريف القيد
12,0%
1504.1.4 . العمل بنصوص قانونية وتنظيمية لتصنيف وعصرنة القطاع غير المصنف عبر اتخاذ
سلسلة من الحوافز )إنشاء شباك موحد، النفاذ إلى القروض، التكوين لصالح المستهدفين
والحوافز الضريبية، الخ(
8,0%
1004.1.5 . دعم التعليم الخصوصي 12,0%
150
4.2 . إجراءات لدعم المبادرات 38,9% 896 4.2.1 . تشجيع وإنشاء مشاريع لجمع ومعالجة وتثمين النفايات الصلبة في المدن الكبرى 5,6%
50
4.2.2 . تثمين وتشجيع المنتجات المحلية التقليدية )الصمغ،التيشطار،آدلكان،الكسكس
التقليدي،النبق،توكه،مشتقات إنتاج النخيل والكارور،الخ…(
3,3%
304.2.3 . استحداث صندوق لدعم رعاية المشاريع المستحدثة بما في ذلك تطويرالمحتويات
الرقمية
6,7%
604.2.4 . إنشاء صندوق لدعم وتطوير فروع الزراعة والصناعة التقليدية والسياحة 11,2%
100
4.2.5 . استحداث صندوق لإيجار المعدات leasing لأغراض تجديد وسائل النقل الحضري
)سياراتا لأجرة(
33,5%
3004.2.6 . إنشاء مدرسة للتكوين في مجال الفندقة والسياحة 2,9%
26
4.2.7 . تنظيم دورات تكوينية لصالح 350 مستثمر 0,5%
4,65
4.2.8 . إنشاء صندوق لتطوير روح المبادرة 20,1%
180
4.2.9 . تشجيع المبادرات الاستثمارية النسوية 11,2%
100 4.2.10 . إدماجا لأشخاص المعوقين اقتصاديا 5,0%
45 4.3 . إجراءات لدعم التشغيل 6,9% 159 4.3.1 . تكوين الشباب بدون مؤهلات مهنية 18,9%
30 4.3.2 . إنشاء صندوق خاص للتشغيل 63,0%
100 4.3.3 . تصنيف الأنشطة غير المصنفة وخلق فرص العمل وإدامة القطاع المنجمي التقليدي 18,1%
28,8
20
المحور 5 : تشجير الغابات وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء
محور / محور فرعي / نشاط
التمويل )مليون
أوقية(
% إلى )الخطة
أو المحور(
المحور 5 : استنبات الغابات وخلق فرص عمل في المجالات الخضراء 4,0% 961,9 5.1 . الحد من قطع أشجار الغابات وضمان تأهيلها وتسيير الفضاءات الغابوية
( 1.500 هكتار سنويا( 36,4% 350,0 5.1.1 . البرنامج الوطني لاستنبات الغابات، بما فيه بند خاص بالمؤسسات المدرسية
والساحات العمومية. 350,0
100,0%5.2 . تعزيز المبادرة الوطنية للسور الأخضر الكبير 26,0% 250,0 5.2.1 . إقامة حدائق متعددة التخصصات أو مزارع جماعية مندمجة 100,0%
250,0
5.3 . تخفيف الحد من التلوث وتحسين تسيير وتثمين النفايات الحضرية الصلبة 37,6% 361,9 5.3.1 . جمع النفايات المنزلية في 33 تجمع حضري )برنامج أولوياتي رقم 1 ) 44,7% 161,9 استحداثمراكز لجمع ومعالجة وتدوير النفايات الصلبة في كل من نواكشوط ونواذيبو 45,3%
164
تطوير وإدخال طرق جديدة لاستخراج الذهب دون استخدام الزئبق 9,9%
36
المحور 6 : الحكامة وتنفيذ البرنامج 0,2% 60 المحور 7 : بنودمتفرقة واحتياطية 2,0% 481,8 إجمالي البرنامج 100% 24 162,9
21
الملحق 2.7 : تأثير الخطة على النمو الاقتصادي
2.7.1 . السيناريو الأساسي
نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي حسب فرع النشاط )السيناريو الأساسي(
2023
2022
2021
2020
2019
القطاع الأول -2,9% -3,9% -4,8% -6,9% 11,4% 1. الزراعة، الصيد، استغلال الغابات -2,9%
-3,9%
-4,8%
-6,9%
11,1%
1.1 . الزراعة، الأحراج واستغلال الغابات 17,0%
15,9%
9,1%
9,7%
19,7%
1.2 . الثروة الحيوانية والقنص 3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
3,0%
1.3 . الصيد -0,2%
-0,4%
3,0%
-50,9%
20,5%
-89,4% 12,0% 0,0% 200,0% GTAالقطاع الثاني 12,3% 5,9% 2,7% -2,2% 8,7% 2. النشاطات الاستخراجية 16,4%
6,7%
2,3%
-2,7%
27,2%
2.1 . استخراج المواد النفطية والغاز 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2.2 . الغاز 214,9% 0,0% – – – 2.2 . الصناعات الاستخراجية باستثناء النفط والغاز -0,1%
6,7%
2,3%
-2,7%
27,2%
2.2.1 . استخراج المعادن -0,1%
6,7%
2,3%
-2,7%
27,2%
الحديد / شركة اسنيم 0,8%
9,6%
2,7%
-8,2%
13,9%
الذهب والنحاس -0,6%
5,0%
2,1%
4,0%
43,7%
2.2.2 . أنشطة استخراجية أخرى -0,1%
6,7%
2,3%
-2,7%
27,2%
3. نشاطات معملية 6,0%
4,0%
3,1%
-4,0%
-4,4%
3.1 . نشاطات معملية باستثناء الماء والكهرباء 6,0%
4,0%
3,0%
-4,0%
-9,0%
3.2 . إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء 6,0%
4,0%
3,2%
-4,0%
7,9%
4. البناء والأشغال العامة 9,0%
7,0%
3,5%
5,0%
-1,5%
القطاع الثالث 2,7% 2,7% 0,9% -2,4% 2,9% 5. النقل، الإعلام والاتصال 4,4%
4,3%
0,8%
-2,0%
6,3%
5.1 . النقل 7,0%
7,0%
2,5%
-3,0%
2,2%
5.2 . الإعلام والاتصال 0,0%
0,0%
-1,9%
-0,5%
12,8%
8. التجارة 2,5%
2,5%
-0,7%
-7,1%
1,3%
9. خدمات أخرى 2,6%
2,6%
1,8%
1,0%
2,9%
10 . الإدارات العمومية 2,0%
2,0%
1,8%
-3,0%
2,6%
الناتج الداخلي الخام بسعر عوامل الإنتاج 6,4%
4,4%
2,1%
-3,2%
6,3%
رسوم صافية على المنتجات 2,2%
1,9%
1,0%
-3,6%
1,6%
الناتج الداخلي الخام بسعر السوق 6,1% 4,2% 2,0% -3,2% 5,9%
22
2.7.2 . السيناريو الخاص بالانعكاسات
2023
2022
2021
2020
2019
القطاع الأول 6,2% 7,3% 5,3% -1,1% 11,4% 1. الزراعة، الصيد، استغلال الغابات 7,0%
7,3%
5,3%
-1,7%
11,1%
1.1 . الزراعة، الأحراج واستغلال الغابات 17,4%
16,8%
11,2%
9,6%
19,7%
1.2 . الثروة الحيوانية والقنص 3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
3,0%
1.3 . الصيد -0,4%
3,7%
2,3%
-27,6%
20,5%
-89,4% 12,0% 0,0% 200,0% GTAالقطاع الثاني 11,5% 6,8% 4,5% 0,3% 8,7% 2. النشاطات الاستخراجية 14,8%
6,5%
4,6%
1,9%
27,2%
2.1 . استخراج المواد النفطية والغاز 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2.2 . الغاز 214,9% 0,0% – – – 2.2 . الصناعات الاستخراجية باستثناء النفط والغاز -0,1%
6,5%
4,6%
1,9%
27,2%
2.2.1 . استخراج المعادن -0,1%
6,5%
4,6%
1,9%
27,2%
الحديد / شركة اسنيم 0,8%
2,4%
0,8%
0,0%
13,9%
الذهب والنحاس -0,6%
9,1%
8,2%
4,3%
43,7%
2.2.2 . أنشطة استخراجية أخرى -0,1%
6,5%
4,6%
1,9%
27,2%
3. نشاطات متعلقة بالمنتوجات الصناعية 6,0%
6,1%
3,1%
-4,0%
-4,4%
3.1 . نشاطات نشاطات متعلقة بالمنتوجات الصناعية باستثناء الماء
والكهرباء 6,0%
7,0%
3,0%
-4,0%
-9,0%
3.2 . إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء 6,0%
4,0%
3,2%
-4,0%
7,9%
4. البناء والأشغال العامة 9,0%
10,0%
7,0%
5,0%
-1,5%
القطاع الثالث 2,7% 3,9% 2,8% -2,4% 2,9% 5. النقل، الإعلام والاتصال 4,3%
6,1%
0,8%
-2,0%
6,3%
5.1 . النقل 7,0%
7,0%
2,5%
-3,0%
2,2%
5.2 . الإعلام والاتصال 0,0%
4,8%
-1,9%
-0,5%
12,8%
8. التجارة 2,5%
5,5%
5,0%
-7,1%
1,3%
9. خدمات أخرى 2,6%
2,8%
2,4%
1,0%
2,9%
10 . الإدارات العمومية 2,0%
2,0%
1,8%
-3,0%
2,6%
الناتج الداخلي الخام بسعر عوامل الإنتاج 6,4%
5,6%
3,9%
-1,3%
6,3%
رسوم صافية على المنتجات 2,2%
3,0%
2,0%
-2,5%
1,6%
الناتج الداخلي الخام بسعر السوق 6,1% 5,4% 3,7% -1,4% 5,9% * مؤقت
** تقريبي


Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى